الأحد 11 ذو القعدة 1442 هـ الموافق 20 حزيران 2021 م

تمويل قسري للكهرباء و"ولادة" الكابيتال كونترول

تاريخ الإضافة الثلاثاء 8 حزيران 2021 6:24 ص    عدد الزيارات 95    التعليقات 0

      

 

" النهار " - ‎إذا كانت الانفراجة الحاصلة في إعادة توفير تمويل حاجات #الفيول لكهرباء #لبنان شكلت امس عنواناً إيجابياً ‏وسط الواقع المأزوم على مختلف المستويات المالية والخدماتية والإجتماعية، كما شكل الانجاز المتأخر جداً ‏للنسخة الأولى لمشروع قانون "الكابيتال كونترول" مؤشراً إيجابياً آخر ولو ان رحلته لم تبلغ بعد محطتها ‏التشريعية الأخيرة في مجلس النواب، فان ذلك لم يخفف وطأة الاختناقات الأخرى المتصلة بتفاقم الازمات ‏الخدماتية والمالية الأخرى، ولا حجب بطبيعة الحال الدوران الفارغ في حلقة الانسداد الحكومي ولو بقيت بعض ‏الرهانات عالقة على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري‎.‎

‎ ‎

ذلك انه فيما غابت كل معالم التحركات السياسية التي يمكن ان يعتد بها عن المشهد الحكومي مع مطلع الأسبوع، ‏برزت في مواقف أفضى بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ "النهار" عشية مغادرته بيروت في ‏زيارة لموسكو معالم التشاؤم الواضحة حيال مجمل الأوضاع الداخلية. اذ لا يكف جنبلاط عن طرح الاسئلة عن ‏السر الذي يمنع تأليف الحكومة طوال الاشهر الاخيرة في خضم كل هذا السيل الجارف من التحديات. ويسأل ‏‏"لماذا تضييع كل هذا الوقت وتكبد كل هذه الخسائر". ويؤكد ان كل المطلوب هو تأليف حكومة مهمة مؤلفة من ‏مجموعة من الاختصاصيين بحسب ما وضع اسسها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. ويقول انه "في حال ‏تشكلت الحكومة لا بد من توحيد أرقام العجز امام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على قروض وعقد ‏مؤتمرات من اجل لبنان فلن يحصل على أكثر من مليار ونصف مليار دولار وسط كل هذه الحاجة". ولا يرى ‏فائدة من التوجه الى تقديم استقالات من المجلس النيابي والتوجه الى انتخابات نيابية مبكرة. ولا يلتقي هنا مع دعوة ‏‏"القوات اللبنانية" للسير في هذه الخطوة. ويستغرب في الوقت نفسه تلويح العونيين وكتلة "المستقبل" بهذه ‏الاستقالة‎.‎

‎ ‎

اما رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي تحدث الى "النهار" عبر برنامج "لحظات" فقال عن ‏مسالة الحكومة والتعطيل انه "لا يهرب من مسؤوليته لو كان لا يوافق على سعد الحريري، واذا كان الرئيس ‏المكلف لا يريد ان يؤلف حكومة فلا يمكننا ان نفعل شيئا"، وأشار الى ان "تفكيره وفريقه الان هو كيف يجب ‏الضغط لكي يؤلف الرئيس المكلف الحكومة ونحن لا نريد ان نشارك في الحكومة لكن نحن لا نهرب من ‏مسؤوليتنا مثلما فعل الاخرون لأن اسهل شيء الاستقالة والمعارضة وكسب الشعبية مثلما فعلت القوات ومثلما فعل ‏النواب الذين استقالوا من المجلس". ورأى باسيل أنّ "اتّفاق مار مخايل نجح في منع الفتنة وفشل في بناء الدولة"، ‏مشيراً إلى أنّه "ليس طبيعياً وجود سلاح غير سلاح الجيش اللبناني"، باعتبار أنّ "هذا الوضع استثنائي ولا يجب ‏أن يستمرّ‎".‎

‎ ‎

وبرز موقف حاد للمكتب السياسي لحركة "امل" رأى عبره "ان المسؤولين عن #تشكيل الحكومة العتيدة يتبارون ‏في خطابات وبيانات عنترية وشعبوية لا تحقق حتى مصالحهم ولا اهدافهم، وبالتأكيد تغيب عنها مصلحة الوطن ‏الذي وصل حد الانهيار وآخر الدرك‎".‎

‎ ‎

تمويل #الكهرباء

اما على صعيد الواقع الخدماتي والمعيشي المازوم فبرزت مسارعة اركان العهد وحكومة تصريف الاعمال امس ‏الى استدراك كارثة التعتيم الشامل مع بدء اقفال الإنتاج في كل معامل الكهرباء. واستكملت عملية توفير الاعتمادات ‏المالية لتأمين الفيول اذ أرسل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بعد ظهر امس كتابا إلى حاكم ‏مصرف لبنان رياض سلامة حول تبلغه الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة ‏تصريف الاعمال حسان دياب لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء ‏المحروقات. وكان الوزير ارسل كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء، لطلب استصدار الموافقة الاستثنائية بعدما ‏وافق رئيس الجمهورية على استصدارها فوقعها دياب وبالتالي فإن أزمة الكهرباء الى انفراج موقت. ويعني هذا ‏الإجراء ان التمويل القسري للكهرباء ضمن سلفة الخزينة التي اقرها مجلس النواب والبالغة قيمتها 200 مليون ‏دولار ستجري تغطيته من الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان‎ .‎

‎ ‎

الكابيتال كونترول

في غضون ذلك، وبعد طول انتظار دام 19 شهرا منذ بدء الازمة المالية والمصرفية أُقرت لجنة المال والموازنة ‏اقتراح #قانون الكابيتال كونترول في نسخته الأولى تمهيدا لإحالته على اللجان المشتركة ومن ثم على الهيئة العامة ‏للمجلس‎ .‎

‎ ‎

ويمكن تحديد البنود الرئيسية للاقتراح بالاتي‎ :‎

 

 

‎1- ‎يمنع التحويلات إلى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، ويستثني‎:‎

‎- ‎ما له الصفة الدائمة: حسابات المؤسسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية، ‏والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حولت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019،

‎- ‎ما له الصفة الطارئة والمشروطة، كنفقات التعليم الجامعي، والضرائب والرسوم والالتزامات المالية المتوجبة ‏لسلطات رسمية أجنبية والمنوطة حصراً بالأصول الشخصية السكنية وليس الاستثمارية، ونفقات الاشتراكات ‏والتطبيقات على الإنترنت، ضمن حد أعلى 50 ألف دولار أميركي وأدنى 25 الف دولار والحسم النهائي للهيئة ‏العامة بعد استلام المعطيات المالية الرقمية من مصرف لبنان‎.‎

‎ ‎

‎2- ‎يجيز السحوبات في الداخل على الوجه الاتي‎:‎

‎- ‎بالليرة اللبنانية مبلغ 20 مليون ليرة لبنانية شهرياً (لا تشمل السحب من حساب الرواتب والأجور)، أو مبلغ 15 ‏مليون ليرة لبنانية شهرياً، والقرار متروك للهيئة العامة لتحديد السقف‎.‎

‎- ‎بالعملة الأجنبية ما بين 400 و800 دولار على أن يحسم السقف في الهيئة العامة بعد الحصول على الارقام ‏الرسمية من مصرف لبنان قبل الجلسة التشريعية‎.‎

‎ ‎

‎3- ‎يمنع تحويل الحسابات من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية إلا إذا كانت التغطية النقدية الكافية متوفرة لدى ‏المصرف المعني‎.‎

‎ ‎

‎4- ‎يحد من الاستنساب بتحديده ستة تدابير تضمن إلزامية وحسن تنفيذه‎:‎

‎- ‎إنشاء وحدة لمركزية التحاويل‎.‎

‎- ‎وضع آلية للبت بالطلبات‎.‎

‎- ‎تحديد مرجعية إدارية للتظلم‎.‎

‎- ‎تحديد العقوبات التي تفرض بحق المصرف المخالف وسندها القانوني‎.‎

‎- ‎تحديد مرجعية فرض العقوبات‎.‎

‎- ‎التأكيد على حق المراجعة القضائية‎.‎

‎ ‎

‎5- ‎إن أي تشريع للكابيتال كونترول يجب أن‎:‎

‎- ‎يعالج موضوع المراجعات العالقة أمام القضاء والمتعلقة بالتحويلات والسحوبات المالية. فقد نص اقتراح القانون ‏على أن تخضع الطلبات المتعلقة بهذه المراجعات لأحكامه مما يسرع البت بها في ضوء تلكؤ القضاء عن ذلك،

‎- ‎يكون مؤقتاً واستثنائياً لأنه يمس بمرتكزات محمية بموجب الدستور تمّ تجاوزها استثنائياً ولفترة محدودة تحت ‏سقف حماية النقد الوطني ومصلحة الدولة العليا. ولذلك نص اقتراح القانون على أن مدة العمل به هي سنة قابلة ‏للتخفيض بتدبير حكومي إذا زالت الظروف التي استدعت إصداره‎.‎

‎ ‎

‎6- ‎إن التدابير التي نص اقتراح القانون عليها تبقى عاجزة عن وضع حلول دائمة ما لم تقترن باستقرار سياسي من ‏أولى متطلباته تأليف حكومة تتصدى للمشكلة بكفاءة وجدارة، وإجراء إصلاحات بنيوية من ضمن خطة واضحة ‏ومتكاملة تضع الاقتصاد الوطني على سكة استعادة مقومات حيويته وانطلاقته، وتخرج البلد من أزمته‎.‎

‎ ‎

وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار": ان اقرار القانون في اللجنة يمهد لاقراره في ‏الهيئة العامة لمجلس النواب وبالتالي يمنع الاستنسابية ويعطي اشارة الى المجتمع الدولي بان المؤسسات لا تزال ‏تعمل بانتظام وان الارضية اعدت لاي تفاوض مع المؤسسات المالية العالمية، وهذا الامر يعتبر دفعاً لاي حكومة ‏تريد ان تأخذ اجراءات جدية لمعالجة الوضع القائم. كما يؤكد عدم حصرية الاجراءات المالية بمؤسسة واحدة بل ‏بتكامل عمل المؤسسات المختلفة. والقانون اعتمد الارقام وليس التقديرات واعاد القيمة للارقام التي كانت مغيّبة ‏دائما. والقانون بالتاكيد يعلو على المراسيم وهو يشمل السحوبات والتحويلات وغيرها‎.‎

‎ ‎

واذ اكد ان اقرار القانون خطوة في الاتجاه الصحيح ولو متأخرة لاسباب متشابكة لا تلام من خلالها لجنة المال، ‏اعتبر ان الكرة صارت في ملعب المجلس، الذي لا يرى مصلحة بالتاكيد في عدم اقراره‎.‎

 

التعليقات (0)

 » لا يوجد تعليقات.

أضف تعليق

الأسم: * البريد الإلكتروني:
تعليق: *
رمز الحماية: *  تحديث الصورة

* الخانات الضرورية.

 

 

  

 

   

        

  

 

  

 

إضغط هنا 

 

 

 

  

  

  

      

       

      

 

      

    

   

         

               

     

             

   

           

 «  حزيران 2021  » 
MoTuWeThFrSaSu
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
إلى الأعلى

Designed and Developed by

Xenotic Web Development