الثلاثاء 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 آب 2019 م

سلام للابتعاد عن المناكفات حماية للاستقرار: إستقرينا على التوافق وبعضهم فهمه اجماعاً

تاريخ الإضافة الثلاثاء 14 تموز 2015 12:32 ص    عدد الزيارات 141    التعليقات 0

      

 الحياة - جدد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام «الدعوة الى الهدوء والابتعاد عن المناكفات حماية للاستقرار في البلاد» مؤكداً انه سيكون في الجلسة المقبلة «منفتحاً على الحوار حول مقاربة العمل الحكومي على ان يتم ذلك تحت عنوان عدم تعطيل عمل مجلس الوزراء».

وقال سلام امام زواره: «انا لست مؤتمناً على رئاسة مجلس الوزراء فقط بل على الوطن خصوصاً في الشغور الرئاسي. واذا اضطررت الى اعتماد مقاربات تضمن استمرارنا في ملء الشغور استثنائياً فأنا مضطر لاعتمادها ولكن سأقول وبكل موضوعية ان المادة 64 في الدستور تنص على ان مجلس الوزراء يتخذ قراراته بالتوافق او بالنصف زائداً واحداً او بالثلثين. الدستور يبدأ بالتوافق وانا قررت اعتماد التوافق. ومنذ سنة كنا عقدنا ثلاثة اجتماعات في مجلس الوزراء للبحث في كيفية مقاربة عملنا. وبالنتيجة استقرت المقاربة على التوافق، لكن بالممارسة فهم البعض التوافق على أنه يعني الإجماع اي ان كل بند يلزمه موافقة الوزراء الأربعة والعشرين».

وأضاف: «وبعد مضي اشهر بدا التعثر، علماً اننا كنا قررنا ان المواضيع التي عليها خلاف نضعها جانباً، وان المواضيع الميثاقية او السياسية لا عمل لنا بها فلتبق بعيدة عنا ولتحلها القوى السياسية. اما نحن فعملنا ادارة شؤون البلاد والعباد وليس الدخول في ازمات سياسية. نحن حكومة ائتلافية، والمكان الصالح لبت الامور السياسية هو بين القوى السياسية وليس على طاولة مجلس الوزراء، والسنة الماضية شهدت استحقاقات سياسية كبيرة حاولوا نقلها الى مجلس الوزراء».

وزاد سلام: «لن أساهم في التعطيل وأنا على استعداد في الجلسة المقبلة لاعطاء مساحة لبحث موضوع الآلية. الوضع اليوم امانة في اعناقنا جميعاً والمطلوب الهدوء، بخاصة اننا مقبلون على موسم اصطياف ومن غير الممكن زعزعة الوضع بخلافاتنا ونقل صورة مغلوطة عن البلد».

وكان وزير الاتصالات بطرس حرب اعتبر أن «الخلاف لم يكن على الآلية انما على التعيينات لأن فريقاً من الوزراء قرر قراءة الدستور على هواه وفرضه وهدد مجلس الوزراء بأنه سيعطل اذا لم يبت بالتعيينات أولاً قبل البت بأي بند في جدول الأعمال، ثم تبين أن لا اتفاق على التعيينات اطلاقاً في مجلس الوزراء». وأسف لأن تكون الآلية التي اتفق عليها واتبعت في عمل مجلس الوزراء أصبحت مادة خلاف عندما اختلطت بمصالح بعض الأطراف».

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس انه «لا يستبشر خيراً في الشأن الحكومي»، مشيراً الى ان «لا شيء يسير رغماً عن إرادة أي فريق»، مضيفاً انه «تفاءل بخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لناحية تمسكه بالحكومة ولكن هذا الموقف في حــاجة الى ترجمة».

وأضاف: «لمست ان الحكومة مطلوبة في هذه المرحلة وربما نرى بصيصاً من النور»، سائلاً عن «جدوى التصعيد والحديث عن الحقوق المهدورة».

ورأت وزيرة المهجرين أليس شبطيني ان «الحملة المغرضة التي يتعرض لها الرئيس سلام، ليست في محلها». ورأت ان «انتخاب رئيس للجمهورية المخرج الوحيد المطلوب للبدء بمعالجة كل المشاكل العالقة».

وفي المقابل قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: «اذا كان «تيار المستقبل» حريصاً على الاستقرار، عليه ان يعيد وصل ما انقطع مع «التيار الوطني» وان يتحمل مسؤوليته من خلال الحوار».

وأضاف: « نحن أعلنا موقفاً واضحاً في تفعيل عمل المجلس النيابي، لذلك وقعنا مرسوم دعوة إلى عقد دورة استثنائية، ونأمل من جميع القوى السياسية بأن تقوم بالدور نفسه لتفعيل عمله ليقوم بوظيفته ودوره كمجلس نيابي تشريعي في قضايا عديدة».


التعليقات (0)

 » لا يوجد تعليقات.

أضف تعليق

الأسم: * البريد الإلكتروني:
تعليق: *
رمز الحماية: *  تحديث الصورة

* الخانات الضرورية.

 

 

   

        

  

 

  

 

 

 

 

 

  

      

 

      

 

 

    

      

 

 

 

 

 

  

  

    

    

   

        

        

               

     

    

         

   

           

 «  آب 2019  » 
MoTuWeThFrSaSu
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
إلى الأعلى

Designed and Developed by

Xenotic Web Development